معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور ضمن اعلام خبر تسویه اسناد خزانه با سررسید ۲۳ اسفندماه ۹۴ از تعهد دولت به تسویه اوراق خزانه بدون تعویق و در سررسید مقرر خبر داد.

به گزارش«شادا» سیدرحمت‌الله اکرمی ضمن اعلام خبر فوق گفت: راهبرد آتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی دولت نیز تسویه به موقع و ممانعت از تاخیرهای احتمالی در بازپرداخت مبالغ مورد نیاز است.

اکرمی درباره تسویه اوراق خزانه که با سررسید ۲۳ اسفند ماه سال جاری منتشر شده بود، گفت: این اوراق به موجب حکم بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و به مبلغ حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال و در قالب اسناد خزانه اسلامی در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ منتشر شده بود. وی با اشاره به موعد سررسید یکساله این اوراق در ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ گفت: با توجه به اینکه اوراق یادشده به منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به طلبکاران غیردولتی واگذار شده بود، نقدینگی مورد نیاز برای تسویه اوراق از سوی خزانه‌داری کل کشور تامین شده و اسناد یادشده در سررسید مقرر تسویه و به حساب دارندگان اوراق واریز شد.

خزانه‌دار کل کشور در تبیین عملکرد اسناد خزانه اسلامی در رونق و پیشرفت اقتصادی کشور گفت: یکی از اولویت‌های اصلی و مورد تاکید دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای افزایش رونق اقتصادی کشور، رفع مشکل بدهی‌های دولت و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از اوراق بهادار اسلامی و ایجاد بازار بدهی است تا از این طریق ضمن تامین مالی، امکان ساماندهی و تسویه بدهی‌های دولت نیز فراهم شود.

اکرمی در ادامه گفت: با توجه به اینکه بخشی از بدهی‌های دولت مربوط به پیمانکاران است، بنابراین استفاده از ابزارهایی که بتواند مشکلات دولت در این حوزه را حداقل کند، همواره مورد توجه است.

معان نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از ابزارهایی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، اسناد خزانه اسلامی است که براساس بند(ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به دولت اجازه داد به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر و به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

وی افزود: براساس قانون یادشده دولت موظف بود به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: براساس همین ظرفیت قانونی، در سال ۱۳۹۳ بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق صدور این اسناد با سررسید ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تسویه قرار گرفت.

اکرمی درباره اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: خزانه‌داری کل کشور با همکاری تمامی نهادهای فعال در این حوزه از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک ملی ایران، شرکت فرابورس ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه اوراق منتشره اقدام کرد. خزانه‌دارکل کشور در پایان با تشریح راهبرد آتی وزارت اقتصاد گفت: راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سایر اوراق بدهی دولت نیز تسویه به موقع و ممانعت از تاخیر‌های احتمالی در بازپرداخت مبالغ مورد نیاز است.