هادی پورتقی

دعاوی جمع دعوا است و دعوا عبارت از حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ عاقل یا مجنون حقیقی یا حقوقی است.( آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس )



گستردگی فعالیت سازمان در سطح جامعه و خدماتی که ارائه می‌کند به حدی است که اقشار زیادی از مردم در ارتباط با این سازمان بزرگ می‌باشند و در این میان سازمان به اجرای مقررات خود در مورد آنها می‌پردازد، به تبع نارضایتی‌هایی نیز از عملکرد سازمان قابل مشاهده بوده که برای برخی از مخاطبین قابل تحمل نبوده و آنها را برای طرح دعوا به مراجع صالحه حل اختلاف خصوصاً دیوان عدالت اداری گسیل می‌دارد. امروزه ما شاهد دعاوی بسیاری علیه سازمان در دیوان عدالت اداری هستیم که آمار آن تکان‌دهنده است. بررسی علل دعاوی می‌تواند به سازمان کمک نموده تا ضمن رفع آن با مخاطبان خود تعامل بهتری داشته و دعاوی و شکایت کاهش یابد.
عوامل ازدیاد شکایات متعدد هستند که به ذکر و بررسی تعدادی از آنها خواهیم پرداخت :
۱-تاخیر در ارائه تعهدات قانونی

ارائه به موقع و درست تعهدات قانونی از وظایف سازمان تامین اجتماعی است ، زیرا همانگونه که حق بیمه به موقع و برابر مقررات پرداخت می‌شود. بیمه‌شدگان ، بازماندگان و به‌طور کلی ذینفعان انتظار دارند، بدون تاخیر از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان برخوردار شوند چنانچه به دلایل نامعلوم با اعمال نظرات خارج از چارچوب قانون ، تامین مناسب به ذینفعان ارائه نشود  برای احقاق حقوق قانونی‌شان به مراجع قضایی مراجعه می‌نمایند.

۲-صدور بخشنامه و دستورات اداری مغایر قوانین  موضوعه مجلس شورای اسلامی یا قانون اساسی

در طبقه‌بندی قوانین مقرراتی از قبیل بخشنامه‌ها ، دستورات اداری ، آیین‌نامه‌ها ، تصویب‌نامه‌ها نباید مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند در حالیکه در دهه ‌های اخیر شاهد ابطال بیشترین بخشنامه‌ها و دستورات اداری سازمان بوده‌ایم. بخشنامه‌ها و دستورات اداری مغایر به معنی تضییع حقوق تعدادی از صاحبان حق که می‌بایست برابر قانون از حقوق اجتماعی مربوط برخوردار شوند. بخشنامه‌ها و دستورات اداری مغایر مانع برخورداری اشخاص از حقوقشان می‌شود. بنابراین برای احقاق حق خود از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها را درخواست می‌نمایند. بخشنامه‌ها و دستورات اداری مخالف قانون علاوه بر اثرات سوء اجتماعی که برای سازمان خواهد داشت موجب اتلاف وقت امور حقوقی سازمان در پاسخ به شکایات و قضات دیوان و ذینفعان می‌شود.

۳-نا‌آگاهی کارمندان از مقررات و اقدام و تصمیم مغایر قانون

نیرو‌های انسانی هر سازمانی بزرگترین سرمایه آن هستند و سازمانی توانا است که کارمندانی توانا داشته باشد و کارمندی که هرروز نسبت به گذشته خود آگاه‌تر و با معلومات‌تر باشد رشد یافته است. ناآگاهی کارمند از مقررات باعث می‌شود در مواجه با موضوعات مختلف نتواند تصمیم منطبق با مقررات اتخاذ نماید و اقدامات وی موجب تضییع حقوق سازمان یا شهروندان می‌شود. در نتیجه اشخاص برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند. اثر نامطلوب تصمیم و اقدامات مغایر مقررات نیز به سازمان انعکاس خواهد یافت و کارمند ناتوان نیز  سازمان را در جامعه ناتوان نشان خواهد داد.
فرق بین کارمند موفق و ناموفق این است که اولی کارهای سخت و دشوار را آسان می‌کند. دومی کارهای آسان را سخت و دشوار می‌سازد. ( کارمند دانا ، سازمان توانا ، نوشته دکتر غلام حسین عدالتی )
سازمان می بایست در جذب و استخدام نیروها از انسانهای توانمند استفاده نماید و با تشریفات قانونی ویژه ای نیرو استخدام کند  درحالیکه بعضاً شاهد جذب نیرو بدون ضوابط بوده ایم . تشخیص توانمندی نیرو در پرتو استخدام سالم وفق مقررات میسر خواهد بود. آموزش نیروها برای آشنایی با قوانین و مقررات سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. متاسفانه  آموزش ها صرفاً از باب رفع تکلیف بوده و به آن اهمیت داده نمی شود. آفت مهمی که امروزه سازمان را تهدید نموده و توانایی کارمندان را کاهش داده ، اتکا کارمندان به سیستم های رایانه می باشد و کارمندان را دچار روزمرگی نموده و خودرا بی نیاز از یادگیری دانش اداری  می دانند. شاید در گذشته کارمند فنی می توانست غرامت دستمزد ایام بیماری را بدون بکارگیری رایانه محاسبه نماید، لیکن امروزه کمتر کارمندی را خواهید یافت که بتواند غرامت دستمزد ایام بیماری را محاسبه کند. البته ایرادات و اشکالات سیستمی متعددی نیز ناشی از عوامل مختلف درحین کار رخ می دهد که علاوه بر مشکلات مربوط به نیروی انسانی بوده و سازمان را با چالش مواجه می نماید و حتی می تواند موضوع نارضایتی و شکایات جدیدی باشد.

۴-عدم اجرای برخی قوانین توسط سازمان و مقاومت در مقابل آن

عملکرد سازمان در قوای مقننه و مجریه باید به نحوی باشد که از وضع برخی مقررات که بار مالی و تعهدات  برای سازمان دارد جلوگیری شود. زیرا منابع مالی سازمان محدود بوده و تحمیل برخی تعهدات قانونی بدون تاًمین منابع مالی آن سازمان را دچار چالش می‌نماید. تعهدات بیمه‌ای سازمان بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی با اصول محاسبات احتمالی است و وضع مقررات بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای سازمان را در ارائه تعهدات با مشکل مواجه می‌کند. ذینفعان قوانین مصوب چنانچه ببینند که سازمان مصوبات مورد نظر را اجرا نمی‌نماید برای دستیابی به حق خویش نزد دیوان عدالت اداری شکایت خواهند نمود و در بسیاری موارد نیز موفق به تحصیل رای به نفع خود شده‌اند.

۵-عدم همسویی وزارت کار با سازمان تامین اجتماعی در اجرای مقررات بیمه بیکاری

بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری ، بیکاری غیرارادی است.حال آنکه عمدتاً بسیاری از کارگران
برخورداری ازمقرری بیمه بیکاری را خواه ارادی باشد یاغیرارادی حق خود می‌دانند و دراین
نوع نگاه به موضوع مقرری بیمه بیکاری ، کارفرمایان نیز شریکند. خصوصاً بعضی از کارفرمایان و کارگران با آنکه موجبات ادامه کار فراهم می‌باشد با تبانی یکدیگر موجبات برخورداری از مقرری را فراهم می‌نمایند. برای ادارات کار موضوع برقراری من غیر حق مقرری بیمه بیکاری آنگونه که برای سازمان مهم است دارای، اهمیت نیست. زیرا پرداخت کننده مقرری بیمه بیکاری نیستند و بموجب قانون صرفاً معرفی کننده کارگران به سازمان برای مقرری می‌باشند. سازمان تأمین اجتماعی سعی در کاهش پرداخت‌های مقرری بیمه‌ بیکاری دارد تا صندوق بیمه‌ بیکاری را از آسیب دور نماید به همین دلیل در اجرای مقررات بیمه‌ بیکاری با وضع بخشنامه‌ها و دستورات اداری و حتی انعقاد تفاهمنامه‌های متفاوت رویه های مختلف را اتخاذ می‌نماید. دو نمونه از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۵۶ مورخ ۲۱/۶/۹۰ و  ۹۰۳مورخ ۱۳/۵/۹۳ نشان‌دهنده رویه‌ها و تدابیر پیشگیرانه برقراری مقرری بیمه بیکاری توسط سازمان می‌باشد که ابطال شده است. کم‌ هزینه‌ترین راهکار برای سازمان به منظور صیانت از منابع مالی سازمان و جلوگیری از سوء‌استفاده از مقررات و تقلب نسبت به قانون اصلاح مقررات توسط قوه مقننه و مجریه است و صدور بخشنامه‌ها و دستورات اداری یا تفاهمنامه‌ها مغایر قانون نمی‌تواند مشکلات پیش روی سازمان را حل نماید.

۶-ابهام و اجمال بخشنامه‌ها و دستورات اداری و فهم نادرست از آن و تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای واحدها

بخشنامه‌  عبارت است تعلیم و تعلیمات کلی و یکنواخت به‌طور کتبی که از طرف مقام مافوق به مرئوسین برای ارشاد به مدلول قانون و آیین‌نامه و طرز تطبیق با آنها می‌باشد. (ترمینولوژی حقوقی دکتر جعفر جعفری لنگرودی ) ارشاد و هدایت نیروهای مادون به اجرای صحیح قانون از طریق بخشنامه یا دستورات اداری است. لذا تهیه و تنظیم درست آن که مغایر قانون نباشد و از صراحت و وضوح کافی برخوردار باشد ، اهمیت زیادی دارد. چنانچه بخشنامه یا دستورات اداری برای مجریان ابهام داشته یا مجمل باشد یقیناً مجریان استنباط صحیحی از آن نخواهند داشت و در تطبیق موضوع با مقررات دچار مشکل می‌شوند و حتی این امر باعث اعمال سلیقه‌های شخصی به جای اجرای صحیح مقررات می‌شود.

۷-ایجاد حق برای اشخاص سپس سلب آن بدون موجب قانونی

موارد بسیاری را می توان در این ارتباط یافت و بیان نمود که برای اشخاص ایجاد حق شده لیکن بدون  موجب قانونی از شخص سلب حق شده است. اما  نمونه ای را که می توان ذکر نمود این است که کارفرمایی ، بابت کارگاه خویش طبق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مفاصا حساب دریافت کرده و برای او ایجاد حق شده است و اشتباهی که از سوی بازرس یا مسئول پرونده مطالباتی یا هر علت دیگر احیاناً رخ داده از کارفرما مطالبه مجدد حق بیمه می‌شود و کارفرما ناگزیر به طرح شکایت به طرفیت سازمان در دیوان عدالت اداری  می شود. نمونه مشابه همین موضوع را شاهد بوده‌ام که دیوان عدالت اداری علیه سازمان رای صادر نموده است. ملاحظه خواهند فرمود رسیدگی دقیق به موضوعات از اهمیت برخوردار بوده که به علت عدم آگاهی یا غفلت و سهل‌انگاری کارمندان موجبات تضرر سازمان و مخاطبان فراهم می‌شود.

۸-عدم اجرای احکام مراجع قضایی اعم از دادگستری و دیوان عدالت اداری

یکی دیگر از دلایل ازدیاد شکایت و طرح دعوا برحسب مورد نزد مراجع مربوطه عدم اجرای احکام  قضائی می باشد که بعضاً به آن اهمیت داده نمی شود درحالی که اگر به اهمیت آن توجه شود از مشکلات و پیامدهای بعدی آن جلوگیری می شود ، موارد مورد نظر اجمالاً شامل:

الف-عدم اجرای قرارهای دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری
قرارهای دستور موقت شعب دیوان عدالت اداری به محض ابلاغ باید توسط شعب سازمان تأمین اجتماعی اجرا شود ،  در غیر این صورت می‌تواند موضوع رسیدگی جدید واقع شود. ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد سازمان‌ها ، ادارات ، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف ، شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. موارد متعددی را می توان یافت علی رغم وجود دستور موقت مبنی برتوقف اقدامات اجرایی واحدهای اجرائیات شعب نسبت به توقیف اموال یا بازداشت و برداشت از حساب کارفرمایان نزد بانک ها اقدام نمودند عدم توجه و بی تفاوتی نسبت به این امر علت بروز شکایت خواهد بود.
ب-عدم اجرای آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا آراء قطعیت یافته شعب دیوان عدالت اداری
آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و لازم الاجرا است و هرگاه این گونه آراء اجرا نشود طبق تبصره ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست توسط ذینفع مبنی بر عدم اجرای رای هیئت عمومی ، موضوع قابل رسیدگی در دیوان است.
علاوه بر این دسته از آراء ، آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری نیز باید به موقع اجرا شود در غیر این صورت موضوع استنکاف از اجرای رای به موجب ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
بنابراین اجرای هریک از آراء مذکور از اهمیت خاص خود برخوردار می‌باشد و مقاومت در مقابل آن بی تاثیر است. مطابق ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند ، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم درمواردی که قانون معین نموده است . ماده مرقوم صرفاً ناظر به احکام صادره از دادگاههای دادگستری نیست ، بلکه تمامی احکام مراجع قضائی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره را نیز در بر می گیرد.  درمورد ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای آن به نظریه مشورتی ۳۸۰۵/۷ مورخ ۵/۵/۸۲ اداره حقوقی دادگستری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۸۲ مورخ ۱۰/۵/۸۶ مراجعه شود.

نتیجه :
عوامل دیگری نیز ممکن است در بروز شکایت موثر باشد که ذکر همه آنها در این مقال نمی‌گنجد. مع الوصف نمی‌توان انتظار داشت که این سازمان با انبوهی از تعهدات هیچگونه شکایتی نداشته باشد. لیکن عدم رضایتمندی بیش از حد مشتریان سازمان زنگ خطری است که عملکرد سازمان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. بنابر این علیرغم رضایتمندی نسبی موجود می‌بایست کوشید رضایت مشتریان افزایش یافته و حفظ شود ، در نتیجه شکایات و دعاوی نیز کاهش یابد.

 منبع:سایت سازمان تامین اجتماعی